اربيل – سدن
جددت رئاسة محكمة التمييز في إقليم كوردستان، الأربعاء، مطالبتها لمحكمة جنايات السليمانية بإرسال ملف القضية الخاصة بالرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي الطالباني والموقوفين معه على خلفية أحداث فندق (لاله زار)، في تطور قضائي جديد يعيد الملف إلى واجهة المشهد السياسي والأمني في الإقليم.
وقال عضو هيئة الدفاع عن شيخ جنكي، المحامي دانا تقي الدين، إن محكمة التمييز وجهت كتاباً رسمياً جديداً إلى جنايات السليمانية، يعد الثاني عشر من نوعه، للتأكيد على ضرورة إرسال ملف القضية المرتبط بالمادة 56 من قانون العقوبات، والخاصة بالموقوفين في أحداث لاله زار.
وأوضح تقي الدين أن لاهور شيخ جنكي يواجه قضيتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بالمادة 56، والتي تشمل اتهامات بمحاولة القتل والتخطيط لانقلاب، إلى جانب شقيقه بولاد و10 متهمين آخرين، فيما ترتبط القضية الثانية بالمادة 406 الخاصة بالقتل العمد.
وتعود القضية إلى ليلة 22 آب 2025، عندما شهد محيط فندق لاله زار في السليمانية اشتباكات مسلحة عنيفة استمرت لساعات بين قوات تابعة لـ بافل طالباني ومسلحين موالين للاهور شيخ جنكي.
وأسفرت المواجهات آنذاك عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، قبل أن تنتهي باعتقال شيخ جنكي وعدد من أنصاره، في واحدة من أخطر الأزمات الداخلية التي شهدها الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال السنوات الأخيرة.
ويؤكد استمرار الجدل القضائي حول الملف حجم الانقسام السياسي والأمني الذي ما تزال تداعياته تلقي بظلالها على المشهد الكوردي، خصوصاً مع استمرار الصراع داخل أجنحة الاتحاد الوطني الكوردستاني.