بيروت - سدن
في خطوة تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز العقوبات المالية التقليدية، وجهت الولايات المتحدة ضربة جديدة إلى شخصيات وكيانات لبنانية مرتبطة بحزب الله، معلنة إدراج ثلاثة أفراد وخمسة كيانات على لوائح العقوبات بتهمة عرقلة جهود الاستقرار في لبنان وتأخير مسار حصر السلاح بيد الدولة.
وجاء اسم رئيس (تيار المردة) الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية في مقدمة الشخصيات المستهدفة، إلى جانب نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، في قرار اعتبره مراقبون مؤشراً على تصاعد الضغوط الأمريكية على القوى الرافضة للمسار السياسي والأمني الجديد الذي تشهده الساحة اللبنانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات استخدمت نفوذها السياسي لتعطيل عملية السلام في لبنان وإبطاء الجهود الرامية إلى إنهاء ملف السلاح خارج سلطة الدولة.
سقوط آخر أوراق المرحلة القديمة
ويرى مراقبون أن إدراج فرنجية على لوائح العقوبات يمثل تطوراً لافتاً، خصوصاً أنه يعد من أقدم الحلفاء السياسيين لحزب الله ومن أكثر الشخصيات اللبنانية ارتباطاً بالمحور السوري الإيراني خلال العقود الماضية.
ويشير المراقبون إلى أن العقوبات تعكس تحولاً متسارعاً في المشهد اللبناني، حيث تتعرض الشخصيات التي ارتبط اسمها بالمحاور الإقليمية القديمة إلى ضغوط متزايدة، بالتزامن مع صعود خطاب الدولة والمؤسسات وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.
واشنطن ترفع سقف المواجهة
وتأتي العقوبات في وقت يخوض فيه لبنان مفاوضات حساسة برعاية أمريكية لمعالجة الملفات العالقة مع إسرائيل، وهي المفاوضات التي أعلن حزب الله رفضها بشكل واضح.
وبحسب متابعين، فإن توقيت العقوبات قبل الجولة الخامسة من المفاوضات المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل، لا يخلو من الرسائل السياسية، إذ يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى زيادة الضغوط على القوى التي ترى أنها تعرقل التسويات المطروحة في المنطقة.
فرنجية يرد: لن نغير موقفنا
ورد سليمان فرنجية على القرار الأمريكي بالقول إن العقوبات لا تعنيه، مؤكداً تمسكه بمواقفه السياسية، ومعتبراً أن الوقوف إلى جانب ما وصفه بـ"المقاومة" لا يشكل سبباً للتراجع أو تبديل القناعات.
أما محمود قماطي، الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الوجوه السياسية والإعلامية لحزب الله، فقد وجد نفسه بدوره ضمن الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية.
ماذا تعني العقوبات؟
وبموجب القرار الأمريكي، يتم تجميد أي أصول أو ممتلكات للمشمولين بالعقوبات داخل الولايات المتحدة، كما يمنع المواطنون والشركات الأمريكية من إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على جهات أخرى تتعامل معهم مستقبلاً.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة ليست مجرد إجراء مالي، بل تمثل جزءاً من معركة سياسية أوسع تهدف إلى إعادة رسم التوازنات داخل لبنان، ودفع القوى السياسية نحو القبول بمعادلة جديدة عنوانها: دولة واحدة، وسلاح واحد، وقرار أمني واحد.