دمشق - سدن
دعت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) إلى فتح ملف آلاف السوريين الذين نقلتهم «قسد» إلى العراق منذ عام 2019، مؤكدة أن مصيرهم ما يزال يكتنفه الغموض، وأن الملف يجب أن يكون ضمن أولويات مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وقالت الشبكة إنها وثقت نقل ما لا يقل عن 6547 محتجزاً من مراكز احتجاز تابعة لـ«قسد» والإدارة الذاتية إلى العراق، بينهم 4743 سورياً وعشرات الأطفال واليافعين، إضافة إلى 1804 أجانب من 61 جنسية مختلفة، جميعهم كانوا محتجزين للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش.
وأشارت إلى أن عمليات النقل جرت على دفعات متتالية ومن دون إعلان قوائم رسمية بأسماء المنقولين أو أوضاعهم القانونية، ما أثار تساؤلات بشأن الأسس القانونية والإجراءات القضائية التي استندت إليها تلك العمليات.
وحذرت الشبكة من غياب المعلومات حول مصير المحتجزين، واحتمال تعرض بعضهم لمحاكمات تفتقر إلى الضمانات القانونية، أو الاستناد إلى اعترافات انتزعت بالإكراه، مؤكدة أن ذلك يهدد حقوق المحتجزين ويعقّد مسارات العدالة والمساءلة مستقبلاً.
وطالبت الحكومة السورية بإنشاء سجل وطني شامل للمواطنين السوريين المنقولين إلى العراق، وفتح قنوات رسمية مع بغداد للحصول على قوائم محدثة بأسمائهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم القانونية.
كما دعت الحكومة العراقية إلى ضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، وتمكينهم من التواصل مع محامين وعائلاتهم، وإجراء مراجعة قضائية فردية لجميع الملفات، مع تعليق أي أحكام إعدام لحين استكمال مراجعات قانونية مستقلة.
وطالبت الشبكة «قسد» بالكشف الكامل عن جميع عمليات النقل التي جرت منذ عام 2019، وتسليم سجلات الاحتجاز والتحقيق والنقل للجهات المختصة، فيما دعت الأمم المتحدة والجهات الدولية إلى المساعدة في كشف مصير المحتجزين ومراقبة أوضاعهم القانونية والإنسانية.